تجاوزت حصيلة كارثة المنجم فى سوما السبت عتبة 300 قتيل، فيما تقترب عمليات انتشال الضحايا من نهايتها، على خلفية عصيان جديد ضد حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
وغداة تدخل عنيف للشرطة فى المدينة التى وقعت فيها الكارثة ضد آلاف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة الحكومة، بلغت الحصيلة النهائية تقريبا لأخطر حادث صناعى فى تاريخ تركيا، 301 قتيل، كما قال وزير الطاقة التركى تانر يلديز.
وأضاف يلديز “ما زال عاملا منجم عالقين تحت الأرض. لكننا حددنا مكانهما، وتمت السيطرة على النار فى المنجم. وستتوقف عمليات الإغاثة عندما ننتشل عاملى المنجم الباقيين”.
ومنذ وقوع الحادث الثلاثاء، نزل عشرات آلاف الأتراك إلى الشوراع فى البلاد، للاحتجاج على مؤسسة “سوما كومور ايسلتميليري” المتهمة بأنها فضلت الإرباح على حساب سلامة موظفيها، وعلى الحكم الاسلامى المحافظ المتهم بأنه غطى هذا السباق إلى الربح.
وكتبت على يافطة رفعها الجمعة آلاف المتظاهرين الذين اجتاحوا شوارع سوما ان “الفحم لن يعزى قلوب أطفال الذين ماتوا فى المنجم”.
وفى مدينة لا تزال مصدومة، تدخلت قوات الأمن بقوة، مزودة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء، فزادت من تأجيج الغضب ضد الحكومة.
وحتى لو انه وعد بكشف كل الملابسات حول أسبابها، عزا أردوغان هذه الكارثة إلى القضاء والقدر وحده، فأزال بإشارة من يده كل الاتهامات بالإهمال، واعتبر ان “من الطبيعى حصول حوادث فى المناجم”.
لكن وقبل خمسة عشر يوما من الذكرى الأولى لموجة الاحتجاجات على الحكومة فى يونيو 2013، اجج هذا الموقف الدفاعى حراكا جديدا ضد رئيس الوزراء فى أجواء من التوتر السياسى الحاد.
