زاوية الإقتصاد

مصادر خليجية: تأييد سعودى كويتى لرفع دعم الوقود بشكل تدريجى

مجلس التعاون الخليجى
مجلس التعاون الخليجى

ذكرت مصادر خليجية مطلعة أن وزراء النفط فى دول مجلس التعاون الخليجى ناقشوا خلال اجتماعهم فى الدوحة نهاية الأسبوع الماضى إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية داخل دول المنطقة.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن هذه المصادر “إن دولا خليجية بينها السعودية والكويت أيدت التدرج فى رفع الدعم عن بعض مشتقات النفط، وإعطاء كل دولة المجال لاتخاذ موعد مناسب لذلك وفق سياساتها، لافتة إلى أن الكويت تدرس أصلا مقترحا برفع الدعم عن هذه المشتقات وإيصاله إلى مستحقيه من مواطنيها. ولفتت المصادر إلى أن رفع دعم أسعار البنزين أخذ حيزا أكبر أخيرا من وزارات النفط خاصة بعد تحذيرات البنك الدولى بسبب ضغط الأسعار.. ومن المفترض أن تسير الدول فى تطبيقه بشكل تدريجى، أو إعادة النظر فى الدعم بقصد تقليل الضرر على موازنات الدول الخليجية الست لذلك كان هذا الأمر أكثر جدية فى اجتماع الدوحة الماضى.

وبحسب الصحيفة فان الاجتماع الذى ضم دول مجلس التعاون الخليجى وهى السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان بحث نهاية الأسبوع الماضى أسعار البنزين المحلية والتغيرات المناخية والتعاون فى مجال الطاقة المتجددة.

وفيما لم يكن انخفاض أسعار النفط فى الفترة الأخيرة على جدول أعمال الاجتماع قالت المصادر/ أن الفرصة كانت متاحة للوزراء لطرح بعض الآراء بشأن أوضاع السوق.

واشارت الصحيفة إلى أن أسعار النفط تراجعت لأكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها فى صيف العام الماضى بسبب وفرة الإمدادات والتغير فى سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بهدف الحفاظ على حصتها فى السوق بدلا من خفض إنتاجها لدعم الأسعار.

ودفعت تلك الانخفاضات فى الأسعار بعض أعضاء “أوبك” وأبرزها الجزائر وفنزويلا وإيران للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمنظمة، لكن المصادر أشارت إلى أن السعودية لا ترى حاجة لعقد قمة لرؤساء الدول المنتجة للنفط ما لم تكن مثل هذه المناقشات ستسفر عن إجراء ملموس لدعم أسعار الخام.

وبحسب المصادر فإن السعودية ترى أنه من الأفضل عدم التدخل فى سوق النفط فى الوقت الحالى، لأن الرياض قلقة من أن يكون لمثل هذا الاجتماع أثر سلبى على السوق أن لم يتمخض عن نتيجة ملموسة.

وفيما يتعلق بخريطة الاستثمارات التعدينية الخليجية، ذكرت ذات المصادر أن أغلب المشاريع التى تطرح على طاولة الوزراء الست فى القطاع النفطى والصناعات التعدينية قيد الدراسة مشيرا إلى أن مشروع الخريطة اعترضت عليه إحدى دول المجلس لذلك ستتم إعادة الدراسة مجددا.

وأوضحت أن الدراسة تسير بوتيرة ما يسير عليه مشروع تقريب أو توحيد الأسعار نفسها بين دول التعاون الذى سيدخل حيزا جديدا من الدراسة بعد بحثه فى عدة اجتماعات، إلا أنه حتى الآن لا يمكن أن يطبق على الدول كافة لذلك تستمر دراسة تقريب الأسعار خليجيا.

المصدر: اليوم السابع
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى