لم يكن تشريع مجلس العموم البريطاني، ومثله الجمعية الوطنية الفرنسية ما يسمى بزواج المثليين إلا واحدة من مهازل النظام الديمقراطي خصوصاً، وما يسمى بالحضارة المعاصرة عموماً، ونتيجة متوقعة تماماً بالنظر إلى طبيعة المنطق الذي يحكمهما.
فالحضارة القائمة على أساس النظرة المادية الضيقة التي تستبعد كل ما يتصل بالأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة، وتستعيض عنهما بمنطق الشهوات والمنفعة والاستهلاك السلعي لكل شيء، والنظام الديمقراطي الذي يضع قياد الإنسانية بيد الأغلبية التي يحكمها المنطق أعلاه، لابد أن يبلغا هذا الدرك المنحط الذي ترفضه حتى الحيوانات.
وكيف لا تنحط المجتمعات إلى هذه الدرجة المتسافلة إذا كان النظام الحياتي الذي تتبعه يجعل من الفكر والعقل اللذين يميزان الإنسان تابعاً ذليلاً لشهوات الناس؟ أليس الهم الأول بالنسبة للأحزاب والجماعات في ظل النظام الديمقراطية يتمثل بالحصول على أكبر قدر من أصوات الناس من أجل الوصول إلى سدة الحكم؟ ثم أليس الحصول على المقدار الكافي من الأصوات يتطلب جذب الناس وإغرائهم عبر تقديم برامج تتفق تماماً من أهوائهم ومشتهياتهم؟
هكذا إذن تكون قوى الوعي أو الفكر المفترضة (أي الأحزاب والنخب) منقادة إلى شهوات الجماهير، فالشهوات هي التي تقود الفكر، وتسير الناس، وعليه لن تكون النتيجة سوى المزيد من التردي والانحطاط.
