علقت على تأخر الرواتب.. لجنة نيابية تحذر من إفلاس الدولة بسبب استمرار الاقتراض

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، من إفلاس الدولة بسبب استمرار الاقتراض، فيما أكدت أن تأمين الرواتب مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب.

وذكرت اللجنة في بيان  اليوم، 4 تشرين الأول 2020، انها “استبشرت بالاصلاحات الإقتصادية التي تروم حكومة مصطفى الكاظمي، القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار بيع النفط وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات اوبك+ واستمرار جائحة كورونا حيث نبهت لجنتنا الحكومة على الكثير من الخطوات الاقتصادية والأستثمارية التي من شأنها تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى الاقتراض”.

وأضاف البيان أنه “رغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض لسنة 2020 في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالاصلاح وبعد ترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في أحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، إلا اننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض وهي سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة”.

واوضح أن ” مسؤولية تأمين الرواتب هي مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب”، مبينا ان “استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقوم باصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أفادت في وقت سابق، أن “الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها وان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها”.

ان ار تي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى