حذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر من أن ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأميركي وحث أوروبا على تعزيز آليتها للإنقاذ.
وجاء تحذير غيثنر عقب تصريحات مماثلة للرئيس باراك أوباما حث فيها أوروبا على التحرك بسرعة للتصدي لأزمة الديون، مؤكدا أنه لن يكون بمقدورها أن تنجو من الأزمة بتصديرها للخارج.
وقال أوباما إن مشاكل أوروبا تضع عبئا كبيرا على الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن بلاده لن تزيد ديونها لمساعدة اقتصادات دول أخرى.
وفي كلمة له أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ قال غيثنر إن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة وإضعافها الطلب.
وطالب أن يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط إمكانية الوصول إلى دعم مالي أكبر.
وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الأميركية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الأميركي.
وحاول غيثنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي أزمة ديون أوروبا إلى أزمة أخرى على غرار أزمة ليمان برذرز في 2008 الذي امتدت آثاره إلى النظام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سحب الأموال في سوق النقد قصير الأجل.
وأكد غيثنر أن الشركات الأميركية في الوقت الحالي في وضع أقوى كثيرا بينما تحوز المؤسسات الأميركية احتياطيات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها.
مخاوف من الكساد
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن تؤدي الأزمة إلى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد، الأمر الذي يشكل عامل ضغط إضافي على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأميركي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك أوباما لإعادة انتخابه العام القادم.
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن تؤدي الأزمة إلى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد، الأمر الذي يشكل عامل ضغط إضافي على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأميركي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك أوباما لإعادة انتخابه العام القادم.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي إقناع الزعماء الأوروبيين بوضع إستراتيجية هدفها تحقيق استقرار الأوضاع.
وحث غيثنر الاتحاد الأوروبي على زيادة حجم صندوقه للإنقاذ والذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو.
وكان بعض المحللين ذهب إلى تقدير أنه يجب زيادة حجم الصندوق إلى تريليوني يورو على الأقل لحماية إيطاليا وإسبانيا إذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان.
وتقوم البنوك الأميركية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.
وقال غيثنر إن الأجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان أن تلتزم البنوك الأوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للإشراف المصرفي.
وقد اتسع نطاق أزمة الديون السيادية لأوروبا في النظام المالي للمنطقة وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في البنوك التي ترتفع نسبة تعرضها للديون اليونانية.
