الأخبار

الإمارات تؤسس أول شركة للصناعات العسكرية برأسمال 130 مليون درهم

المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى
المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، قرارا وزاريا لتأسيس شركة الإمارات للصناعات العسكرية، كأول شركة مساهمة عامة، برأسمال قدره مائة وثلاثون مليون درهم موزع على مليون وثلاثمائة ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها مائة درهم لكل سهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، حمل قرار وزير الاقتصاد، رقم 1013 لسنة 2014، وجاء فى القرار أن مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى مدينة أبوظبى ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو شركات تابعة فى داخل أو خارج الدولة.

وحدد القرار أغراض الشركة فى تملك وإدارة والاستثمار فى أصول ومعدات وأجهزة أنظمة الدفاع والأمن وتسويقها وتطويرها وتحديثها وتجميع المعدات والقطع اللازمة لها وصيانتها وتقديم المشورة بشأنها وبشأن الأسواق التجارية المرتبطة بها داخل الدولة وخارجها.

وتتضمن أغراض الشركة تصنيع وإنتاج وإنشاء أجهزة وأنظمة الدفاع والأمن والمعدات والأسلحة والذخائر والبرامج والقطع اللازمة لتشغيلها وصيانتها وتوفير التدريب اللازم لهذه الغايات وتقديم أى خدمات مرتبطة بقطاع الدفاع والأمن والأسواق التجارية المرتبطة بهذا القطاع.

وتشمل كذلك أغراض الشركة الاستثمار فى جميع المشروعات والاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية ضمن نطاق نشاط الشركة والمشاركة فيها بما فى ذلك إنشاء والمساهمة فى التملك والاستحواذ على الشركات والجهات والمشروعات، التى قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها أو توحيد الأعمال فى أى منها أو ضمها إلى الشركة أو بيعها.

وتتضمن أغراض الشركة كذلك تطوير وتملك الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة وتسجيلها وفق التشريعات السارية، والقيام بالنشاط التجارى أو المالى داخل أو خارج الدولة، وتمويل الشركات والصناديق الاستثمارية والمنشآت الأخرى لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها وأهدافها.

وبموجب القرار تعمل الشركة على إنشاء أو تكوين المشاركات والأعمال والمشاريع والشركات والمؤسسات بجميع أنواعها وتملكها منفردة أو بالاشتراك مع آخرين أو الاندماج مع أو الاستحواذ على أى كيان يرى مجلس الإدارة أو المساهمين بأنه مناسب لتحقيق أغراضها، والمساهمة ودعم المشاريع والأعمال والنشاطات التى تساعد الشركة على تعزيز مركزها فى داخل وخارج الدولة، وكذلك تقديم التبرعات والهبات والدعم المالى والفنى لجميع مبادرات البحث والتطوير.

المصدر: صحيفة اليوم السابع
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى