دجل فقهاء آخر الزمان و تناقضاتهم الحلقة الأولى: الفياض

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

الحلقة الأولى: الفياض
الفياض يسميه شيعة المراجع: مرجعاً دينياً، وينتحلون له لقب آية الله العظمى، فهل هو كذلك، أم إنه رجل علماني لا يربطه شيء بالإسلام؟ لن أجيب عن هذا السؤال، سأترك الإجابة لكم، ولكن سأضع بين يديكم مقارنة بين فتوى للفياض، ومقالة كتبها أ. د. جعفر شيخ إدريس رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة نشرتها مجلة البيان بعنوان: (فصل الدين عن الدولة) يقول الدكتور: إن ( دعاة فصل الدين عن الدولة قد يعترفون بأن هذا أمر حدث لظروف تاريخية خاصة بالحضارة الغربية، وبالديانة النصرانية؛ لكنهم مع ذلك يرون أنه أصبح أمراً لازماً لكل دولة حديثة، ويسوِّغون هذا بأن الأساس في الدولة الحديثة هو المواطنة، وما دام المواطنون في الدولة الواحدة لا ينتمون في الغالب إلى دين واحد، بل تتقاسمهم أديان متعددة، وقد يكون بعضهم ملحداً لا يؤمن بدين؛ ففي التزام الدولة بدين واحد من هذه الأديان افتئات على حقوق المواطنين المنتمين إلى الأديان الأخـرى أو المنكرين لها كلها  … ويرون لذلك أن تكون الدولة دولة علمانية محايدة لا تلتزم بالدين ولا تحاربه ولا تنكره، بل تترك أمره للمواطنين يختارون ما شاءوا من عقائد، ويلتزمون بما يريدون من قِيَم، ويمارسون ما يروق لهم من عبادات .هذه الصورة للعلمانية – التي حرصت على أن أجعلها براقة كأشد ما يريد المدافعون عنها أن تكون – تنطوي على افتراضات هي أبعد ما تكون عن الحقيقة. ومن ذلك:
أولاً: أنها تفترض أن العلمانية يمكن أن تكون محايدة بالنسبة لكل الأديان؛ لكنها لا تكون كذلك إلا إذا كان مجال الدين مختلفاً عن مجال الدولة، أي إذا كان الدين والدولة يعيشان في منطقتين مستقلتين لا تماسَّ بينهما، وأن دعاة الدولة الدينية يقحمون الدين في مجال غير مجاله، ولذلك يضرون به وبالدولة.
فهل هذا الافتراض صحيح؟ إنه لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الدين محصوراً بطبعه في بعض المعتقدات وبعض الشعائر التعبدية، وبعض أنواع السلوك الشخصي الذي لا علاقة له بالجماعة، ولا يدخل لذلك في مجال الدولة، [ من هنا نرى جماعة سيستاني يؤكدون على ممارسة الشعائر الحسينية وكأنها كل الدين، وطبعا بعد أن أفرغوها من كل مضمون بحيث استحالت نزهات موسمية لا تعبر عن أي معنى ] لكن الواقع أن هذا الوصف لا ينطبق على أي من الأديان الكبيرة المشهورة: اليهودية والنصرانية والإسلام؛ فما منها إلا وله حكم في العلاقات بين الجنسين، وفي العلاقات الأسرية، والاجتماعية، وفيما يحل أكله وشربه، وما يحرم، وهكذا. وكلها أمور تدخل بالضرورة في مجال الدولة.
كيف حل الغربيون هذا الإشكال؟ حلوه بنوع من المساومة: فهم قد أخذوا بعض القيم النصرانية وجعلوها قوانين للدولة، وهم يجعلون اعتباراً كبيراً لقيمهم الدينية في سياستهم الخارجية، ولاسيما في معاملة الإسلام. لكنهم في الجانب الآخر تركوا أشياء من دينهم، وساعدهم على ذلك تاريخهم المليء بتحريف الدين إما في نصوصه أو في تأويله، ثم جاءت في العصور الأخــيرة حـــركات فكرية تحررية أذاعت القول بأن ما يسمـــى بالكتاب المقـدس ليس كلام الله تعالى، وأنه من كتابة بشر عاديين تأثروا بالجو الثقافي في المرحلة التاريخية التي عاشوا فيها، ولذلك فإن ما قرره هذا الكتاب في مسائل مثل الشذوذ الجنسي ينبغي ألا ينظر إليها إلا على أنها قيم مجتمعات سابقة. هذا كلام لا يقوله السياسيون والحكام فحسب، وإنما يقوله كثير من رجال الدين، والمختصين بدراسته، لكن حتى هؤلاء المتحررون يشعر الكثيرون منهم الآن أن العلمانية لم تعد محايدة بين الأديان، بل صارت هي نفسها ديناً يدافع عنه أصحابه ويحاربون به النصرانية، وأذكـر أن أحدهم قال لي في أحد المـؤتمــرات ناصحــاً: لا تُخدَعوا كما خُدِعنا، فتظنوا أن العلمانية موقف محايد؛ بل هي الآن دين، أو كما قال ذاك الناصح.
فكيف تُحَل هذه المشكلة بالنسبة لأناس كالمسلمين يرون أن القرآن كلام الله تعالى لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضاً وحي الله ؟
وكيف إذا كان دينهم لا يقتصر على ما ذكرنا من أمور تدخل في نطاق الدولة، بل يتعداها إلى أخرى هي من أخص خصائص الدولة ؟
ماذا يفعل هؤلاء؟ لا خيار لهم بين الحكم بما أنزل الله ورفض العلمانية، أو الحكم بالعلمانية والكفر بما أنزل الله تعالى ) .
لعل هذه الكلمات التي كتبها الدكتور جعفر من البديهات بالنسبة لمن يعرف أساسيات الدين الإسلامي ، فكيف بمن يزعم أنه مرجع في معرفة هذا الدين الذي يفيض كتابه الكريم وتاريخه الحافل بقصص الصراع بين الأنبياء والمؤمنين من جهة والطواغيت وأعوانهم من جهة أخرى .
الآن لنسمع ما قاله الفياض في فتواه المهزلة: ((  وليعلم الناس أن الحوزة لا تريد مرجعاً دينياً سياسياً لأن الدين لا يجتمع مع السياسة المتبعة بين دول العالم في الوقت الحاضر لأنها تدور حيث ما دارت مصلحة الدولة سواء أكانت موافقة للدين أم مخالفة له. فلا موضوعية حينئذ للدين بينما الدين بما له من السياسة لا يتغير ولا يدور حيث ما دارت مصلحة الدولة هذا إضافة الي أن السياسة غالباً ما تكون مبنية علي الخداع والكذب والمصالح الذاتية الضيقة … كيف يمكن أن يكون المرجع دينياً وسياسياً معاً؟ فإما أن يتبع الدين أو السياسة، والجمع بينهما لا يمكن )).
أما الآن فاسمعوا ما كتبه في مؤلَّف له بعنوان ( الحكومة الإسلامية ) منشور على موقعه، ستلاحظون كيف أنه ينقض فتواه حجراً حجراً، يقول : ((    الحكومة الإسلامية الشرعية هي الحكومة القائمة على أساس مبدأ الحاكمية لله وحده لا شريك له، والسلطة الحاكمة فيها تتمثل في ولي أمر المسلمين وهو منصوب من قبل الله تعالى في زمن الحضور والغيبة معاً. أما في زمن الحضور فأنه منصوب بالتنصيص بالاسم والشخص والصفات. وأما في زمن الغيبة فإنه منصوب بالتنصيص بالصفات فقط كصفة الفقاهة التي هي متمثلة بالفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية.
ثم أن ثبوت الولاية والزعامة الدينية للنبي الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) واضح ولا كلام ولا إشكال فيه لأن القدر المتيقن من قوله تعالى في الآية المباركة: (( وأولي الأمر منكم )) هو الأئمة الأطهار (ع) هذا مضافاً إلى الروايات الدالة على ذلك.
وإنما الكلام والإشكال في ثبوت الولاية والزعامة الدينية للفقيه الجامع للشرائط ولا يمكن إثبات هذه الولاية بالنص لأن الروايات التي استُدِلَّ بها على ثبوت الولاية للفقيه بأجمعها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها ومن هنا فالمشهور بين الفقهاء عدم ثبوت الولاية للفقيه هذا.
ولكن الصحيح ثبوت هذه الولاية له وهو لا يحتاج إلى دليل خارجي لأن امتداد الشريعة المقدسة وخلودها يتطلب امتداد الولاية والزعامة الدينية المتمثلة في زمن الحضور برسالة الرسول الأكرم (ص) وبعده بإمامة الأئمة الأطهار (ع) ، وفي زمن الغيبة بفقاهة الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية إذ لا يمكن افتراض امتداد الشريعة وخلودها بدون افتراض امتداد الولاية والزعامة الدينية ، ضرورة أن الشريعة في كل عصر بحاجة إلى التطبيق و التنفيذ وإجراء الحدود والحفاظ على الحقوق والاهتمام بمبدأ العدالة والتوازن بين طبقات الأمة ، فإذن بطبيعة الحال ما هو ثابت للنبي الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) في زمن الحضور في الدين الإسلامي فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة فإذا فرضنا أن الفقيه كان مبسوط اليد ولم تكن هناك عوائق وموانع عن تشكيل الدولة الإسلامية على أساس مبدأ حاكمية الدين فيجب عليه أن يقوم بتشكيل الدولة كذلك ومن الواضح أن تشكيل الدولة الإسلامية بتمام أركانها ومكوناتها لا يمكن بدون ثبوت الولاية والصلاحية الواسعة للفقيه في سن القانون والتشريع حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت ومصالح الناس العامة في حدود منطقة الفراغ لأن ترك الإسلام هذه المنطقة بدون تشريع لزومي بعنوان أولي يدل على أنه تعالى جعل صلاحية التشريع في هذه المنطقة لولي الأمر بعنوان ثانوي حسب متطلبات الوقت وحاجة البلد في كل عصر كما سوف نشير إليه .
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن ثبوت الولاية والزعامة الدينية للفقيه الجامع للشرائط لا تحتاج إلى أي دليل خاص خارجي لأنه مقتضى القاعدة حيث أن امتداد الشريعة وخلودها يقتضي امتداد الولاية والزعامة الدينية عليها.
ومما ذكرناه فقد ظهر الفرق بين السلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية حيث هي متعينة من قبل الله تعالى في زمن الحضور والغيبة معاً وبين السلطة الحاكمة في الحكومات غير الشرعية حيث هي متعينة بالانتخابات الحرة أو بالقوة والانقلاب )).واضح من هذا النص أن الفياض لا يؤمن بمبدأ فصل الدين عن الدولة أو السياسة ، فما الذي حمله إذن على المجازفة بفتواه المريبة ؟ مرة أخرى التعليق لكم.
اسمعوا الآن نقضاً آخر لفتواه وهذه المرة على المستوى العملي، حيث يقول في رسالة وجهها للمالكي، وفيها كما سترون برنامج كامل لعمل الحكومة، يقول الفياض: (( إلى دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم .
بعد السلام والتحية الوافرة والدعاء لكم بالسلامة والموفقية والسداد، أريد أن أذكركم بما يلي: إن المصالحة الوطنية في غاية الأهمية إذا نجحت، ومن الواضح أن نجاحها مرهون بتوفر النيات الخالصة من كافة الأطراف المشاركة، بأن يكون هدف الكل إنقاذ البلد من الأوضاع المأساوية التي تمر عليه، من القتل والخطف والتهجير القسري والفساد الإداري والمالي، وفقدان الخدمات الأولية الحياتية رغم مضي أربع سنوات تقريباً على سقوط النظام.
ومن هنا نلفت أنظاركم إلى النقاط التالية:
النقطة الأولى / الإرهاب: إن الحكومات السابقة قد فشلت فشلاً ذريعاً في الطريقة التي اتخذت للتعامل مع الإرهابيين والقتلة والمفسدين في البلد طوال أكثر من ثلاث سنوات بل إن هذه الطريقة قد ساعدتهم في الأعمال الإرهابية والإجرامية أكثر فأكثر بأساليب متعددة ولا يجدي مجرد الشجب والاستنكار والفتوى بتحريم دماء العراقيين والخطابات الحادة بدون إنزال أقصى العقوبات عليهم أمام الملأ.
ومن هنا على حكومتكم الموقرة أن تغير الطريقة وتتخذ أسلوباً آخر أكثر قوة وقسوة لأن علاج مشكلة الإرهاب والفساد الإداري والمالي لا يمكن إلا أن تتعامل الحكومة معهم بالحزم والصرامة وبالمثل كما علمنا القرآن الكريم بقوله عز من قائل (( وكتبنا عليهم فيها ( التوراة ) أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص )) وقال تعالى في آية أخرى (( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون )) وحيث أن دماء العراقيين ليست برخيصة حتى تذهب هدراً بدون القصاص العادل ، ولهذا تفرض عليك مسؤوليتك أمام الله تعالى وأمام الشعب أن تستفيد من صلاحيتك بصفتك رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بأقصى ما يمكن والسعي الجاد في تفعيل قانون مكافحة الإرهاب لمحاسبة هؤلاء المجرمين والمفسدين لإنقاذ البلد منهم ، ولتعلم إن الشعب بكافة أطيافه وشرائحه يريد من حكومتك استعمال القوة والصرامة أمام هؤلاء والضرب بيد من حديد.
النقطة الثانية / وأد الفتن ومواجهة الفساد: إن على حكومتك أن تقوم بإخماد نار كل فتنة وبلبلة في البلد من حين اشتعالها في عقر دارها بالصرامة والحزم من أي حزب أو فئة ومنظمة كانت وتحت أي أسم وذريعة وإنزال أقصى العقوبات على من يثير هذه الفتنة والبلبلة ويخل بالنظام العام حتى يكون درساً له وللآخرين من جهة ولا تنتشر إلى سائر أرجاء البلد من جهة أخرى. [ الفتن يراد بها هنا كل فكر يخالف فكر المرجعية المنحرف، فهو تحدث في النقطة الأولى عن الإرهاب أو الحركات العنفية، فلا يبقى سوى الفكر المختلف مراداً من الفتن.. سبحان الله عشنا وشفنا مرجعيات القبور تتكلم، والفياض الذي كان يخاف أن يكتب على حيطان سردابه كلمات مناهضة لحكم صدام، صار يجعر بصوت عالٍ؟ وما عشت أراك الدهر عجباً ]!! ويتابع قائلاً:
إذ الحكومة في طوال هذه الفترة لو كانت واقفة وقفة شجاعة صارمة أمام الإرهاب والتهجير القسري والفساد الإداري والمالي من بداية ولادتها وظهورها باتخاذ الإجراءات القوية اللازمة حولها ودفنها في عقر دارها فلا تنمو ولا تتسع ولا تنتشر إلى هذا الحد ولكن التساهل والتسامح والتلكؤ من الحكومة والانشغال بالعمل السياسي والعراك على الكراسي والاهتمام بالمصالح الذاتية والأغراض الحزبية والوصول إليها بدون النظر إلى مصالح البلد والشعب العامة جر البلد إلى هذه الأوضاع المأساوية الخطرة .
ولهذا نطلب منكم بالشدة ، واستعمال القوة أمام هذه الظاهرة الإجرامية مهما كانت الظروف والضغوطات عليكم من هنا وهناك لأنك إذا وقفت أمام هؤلاء وقفة قوية وبإرادة حديدية فالشعب بكافة أطيافه واقف خلفك بحزم وقوة ومعك إلا الإرهابيون والصداميون والمفسدون وأصحاب المصالح الذاتية .
نعم يمكن أن تخرج صيحات من الداخل والخارج باتهامك تارة بالدكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان وأخرى بالطائفية ولكن عليك أن لا تهتم بها أصلاً لأنها تمر مر السحاب وأنك جئت لتخدم بلدك وشعبك وفي نفس الوقت مستقبلك والشعب معك وواقف خلفك فإذن من أي شيء تخاف . [ هكذا يصنع فقهاء السوء ، وعاظ السلاطين الديكتاتوريين والطغاة . ثم بربكم هل هذا حديث موجه لحكومة غير شرعية أي غير منصوص عليها ولا تتوفر فيها شروط الفقاهة ]؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
النقطة الثالثة / ضعف الخدمات العامة : إن الحكومة تعلم إن هذه الأزمة الخانقة للخدمات الأولية العامة في البلد نابعة عن الفساد الإداري والمالي وضعف أجهزة الحكومة من الجيش والشرطة لوجود خروقات فيها وعدم محاسبة المفسدين الذين يلعبون بأموال الشعب بأرقام خيالية رغم حاجة الشعب الماسة في كل أنحاء البلد إلى قرص خبز وفي مقدمة هذه الخدمات مسألة الكهرباء وهي مسألة حياتية للناس في مثل العراق الذي قد تصل درجة الحرارة في فصل الصيف إلى خمسين درجة فكيف يعيش الناس بدون كهرباء مع أن عندهم أطفال أو مرضى أو شيخ أو حالة ولادة أو غير ذلك ، وقد مضى على سقوط النظام قرابة أربع سنوات ، ولم تعالج الحكومة مشكلة الكهرباء ولو بنسبة ثلاثين بالمائة مع أن هذه الفترة ليست قليلة وهي تكفي لتغذية العراق كله بالكهرباء إذا كانت الحكومة قوية ومخلصة وكان تمام همها وسعيها خدمة البلد بكل الوسائل الممكنة والمتاحة ، صحيح إن هناك أعمالاً تخريبية ولكن في المقابل هناك فساداً إدارياً ومالياً من جهة وضعفاً وتساهلاً في أداء الحكومة من جهة أخرى مثال على ذلك قد وصلت مولدتان كبيرتان إلى النجف الأشرف قبل أكثر من سنة ونصف تقريباً بطلب من جناب الدكتور الجعفري حفظه الله وتبلغ طاقتها الإنتاجية مائتين وعشرين ميكاواط ، ولحد الآن لم يشرع في نصبها وهذا ما أعنيه بالإهمال الحكومي وعدم المبالاة بآلام الشعب وإذا بقي وضع الخدمات العامة الحياتية ولا سيما الكهرباء على هذه الحالة إلى الصيف القادم فاحتمال انفجار شعبي من الداخل موجود وإذا انفجر فهو كالبركان فليس بمقدور الحكومة السيطرة عليه وهو يؤدي إلى سقوط الحكومة مئة في المائة وينجر إلى ما لا يحمد عقباه وتبقى وصمة عار في الجبين . [ قبل أيام صرح وزير الكهرباء بان الكهرباء قد يصلحونها في عام 2013 إذا كانت الظروف جيدة؟؟ فأين الانفجار الفياضي علماً إن الصيف الذي تحدث عنه مر ومر شتاء بعده ومر صيف آخر وشتاء بعده، بل مرت أصياف لا يحصيها الفياض الذي أنسته مولدة الجعفري طعم الصيف ؟؟ الفياض في الحقيقة لا يهدد، ولن ينفجر أبداً، بل هو يتملق، ولعل المالكي حين قرأ عبارة الفياض – إن كان قرأها أصلاً – انفجر ولكن ضاحكاً من خفة الفياض ]. ويقول الفياض:
ولهذا هناك تساؤلات بين الناس عن سبب عدم حل مشكلة الكهرباء في البلد ، أولا أقل تخفيف هذه المشكلة فما هو السر ؟
والجواب : إن هناك عدة عوامل وأسباب :
1.      الفساد الإداري والمالي .
2.  حرية التصرف للوزراء في إبرام العقود الخدمية وغيرها مع أي شركة أو دولة بدون المراقبة والمحاسبة ومن هنا على حكومتك الموقرة الإشراف على جميع الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة وعقودها .
3.      تباين المصالح الذاتية للأحزاب المسيطرة على البلد حيث أن كل حزب يجر النار إلى قرصه .
4.      نظام المحاصصة في الحكومة حيث أن كل حزب يرى أنه مالك للوزارة التي يكون الوزير منه .
ومن الواضح إن هذه العوامل والأسباب زادت في مشاكل العراق أكثر فأكثر يومياً .
النقطة الرابعة / الأمن : على حكومتك الموقرة أن تعالج مشكلتين أساسيتين :
الأولى : مشكلة الاختراقات في أجهزة الشرطة والجيش والأمن وهي تستوجب فتح التحقيق عن سوابق جميع المنتسبين في كل أنحاء البلد وتطهير الأجهزة الأمنية منهم .
الثانية : ضعف الحكومة ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع لأن العمود الفقري لأمن البلد داخلياً وخارجياًَ قائم بهاتين الوزارتين والضعف والتساهل والتسامح فيهما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وقد وصلتنا الأخبار بنحو التواتر إن الشرطة تخاف من المليشيات والإرهابيين وكذلك الجيش ، فالحكومة إذا كانت كذلك فهي فاشلة وساقطة إذ لا بد أن تكون للحكومة سطوة وهيبة وصرامة حتى يخشاها الناس . وإن خشية المليشيات والإرهابيين من القوات الأمريكية وعدم خشيتهم من شرطة العراق وجيشه يعتبر كارثة تؤدي إلى فوضى في البلد ، هذا كله من باب التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين .
وفي الختام نرجو من الله العزيز القدير أن يشد أزرك ويوفقك في أداء مهامك الخيرة وفي قطع شريان الإرهاب والإرهابيين والمفسدين ومن معهم عن هذا البلد العزيز .
9 / ذي الحجة / 1427 هـ )) . [هذا برنامج حكومي كامل، كما لاحظتم، وما على المالكي بعد أن يقرأه سوى تجريب مهارته في إدخال ورقة الفياض في سلة المهملات، أو إرسال جواب يذكر فيه الفياض بأنه قد نسي سبباً مهماً لعدم اصطلاح الكهرباء هو إنها تصعق ]!!!!!!!
مسلسل التناقضات لا يتوقف:
فالفياض يرى الحكومة شرعية ويناقض ما كتبه في كتابه الفقهي الاستدلالي:
فقد كتب وبالحرف الواحد ، وهو يبارك للشعب العراقي بنجاحه العظيم في الإنتخابات على حد زعمه ، ما يأتي : ((ومن هنا نوجه كلامنا إلى كافة المسؤولين في الدولة ورجال العراق فإن مسؤوليتهم أمام الله تعالى وأمام شعوبهم المسلمة تفرض عليهم  الحفاظ على مكانة العراق الإسلامية وثوابته الدينية ونحذرهم من تغيير وجه العراق وفصل الدين عن الدولة فإن في ذلك مخاطر لا تحمد عقباها وإن ذلك مرفوض لدى العلماء والمراجع كافة و معظم الشعب العراقي المسلم ولا يمكن المساومة على ذلك ، فإنهم إذا أرادوا استقرار البلد والأمن فيه فعليهم أن لا يلعبوا بمقدرات الشعب وتقاليده الإسلامية ولا يقوموا بجرحه فوق جرحه الذي لم يندمل فإن في الماضي كفاية وهو عبرة للمستقبل كما إن العلماء والمراجع كافة ومعظم الشعب العراقي المسلم يطالبون الدولة والمجلس الوطني في المستقبل بقوة أن يكون الإسلام في الدستور الدائم للعراق المصدر الوحيد للتشريع في البلد ورفض أي بند وتشريع من بنود الدستور الدائم إذا كان مخالفا للإسلام وهذا غير قابل للمساومة  فإذن معنى المصدر الوحيد للتشريع أنه لا يجوز سن وتشريع أي قانون ودستور يكون مخالفا للإسلام وضده ولا سيما في هذا البلد العريق في إسلامه  وأيضا ننصح الحكومة المؤقتة والحكومة القادمة من مخاطر الإقدام على الأعمال الاستفزازية التي تؤثر على مشاعر الشعب المسلم سلبا )). كلام جميل أليس كذلك؟ اسمعوا ما يناقضه بالكلية، فقد ورد في موقعه بيان بعنوان:
توجيهات حول ما يناسب العراقيين من حكومة

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الدولة الإسلامية هي الدولة القائمة على أساس مبدأ الحاكمية لله وحده لا شريك له وقد أسست في عصر النبي الأكرم بيده (ص) وظهرت في الساحة وطبقت بكافة أجهزتها خارجا وقد نجحت في هذا التطبيق نجاحا باهرا رغم قصر الفترة.
وحيث أن الدولة الإسلامية في عصر النبي الأكرم كانت بسيطة بكل مقوماتها وأجهزتها فلا يمكن تطبيقها في العصر الحالي لان الدولة في هذا العصر قد تطورت بكافة مقوماتها المتنوعة وأجهزتها المستحدثة بتقنيات عالية سعة وعمقا وبتطور الحياة العامة كذلك.
ولملأ هذا الفراغ قد تركت الشريعة الإسلامية منطقة فراغ واسعة وهي المنطقة الخالية عن التشريعات اللزومية الإسلامية لمصالح عامة وتسمى بمنطقة المباحات الأصلية.
وقد سمحت الشريعة للدولة الحاكمة أن تملأ الفراغ على ضوء متطلبات الوقت واحتياجاته والظروف المناسبة بالقيام بسن تشريعات وقوانين في هذه المنطقة في كافة مجالات الدولة من المجال الاقتصادي والتعليمي والإداري بكل أشكاله وأنواعه والمخابراتي والأمني والجيش والشرطة وغير ذلك على أساس المصالح العامة للبلد.
وصلاحيات التشريع للدولة في حدود منطقة الفراغ من قبل الشريعة الإسلامية قد سد الطريق أمام استخدام مصدر أجنبي للتشريع في المنطقة المذكورة.
لا يقال : هذا صحيح ولكن هذه الصلاحية إنما أعطيت من قبل الشريعة لولي الأمر في الدولة الإسلامية لا مطلقا ولكل دولة.
والجواب إن حكم الأولى في الإسلام وإن كان كذلك لأن هذه الصلاحيات قد أعطيت من قبل الشريعة في عصر الغيبة للحكومة الإسلامية التي يكون على رأسها ولي الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية وأما الحكومة الإسلامية التي ليس على رأسها ولي الفقيه كما في العراق فلا تكون لها هذه الصلاحية من قبل الشرع بعنوان أولي.
ولكن للفقيه الجامع للشرائط أن يعطي لها هذه الصلاحية فإذا أعطاها فلها أن تقوم بسن التشريعات وقوانين في منطقة الفراغ بما يتلاءم تطور البلد ومتطلبات الوقت وحاجياته في كافة ميادين الدولة على ضوء المصالح العامة للبلد ، والجمعية الوطنية الموقرة مسموح لها ذلك شريطة أن لا تعتمد في سن التشريعات والقوانين في هذه المنطقة على القوانين الوضعية الفرنسية أو الألمانية أو غيرها، وأن يكون ذلك بإشراف الفقيه الجامع للشرائط .  [ لاحظوا كيف دحرج الفكرة هذا الفقيه الجامع للشرائط الملونة، فهو قد نقل الشرعية بخلسة يحسده عليها أمهر سراق الجيوب ليضعها في جيب الحكومة العلمانية لتستحيل حكومة شرعية بهوية مسروقة ]!!ويقول:    ثم إن منطقة الفراغ ليست نقصا في الشريعة الإسلامية بل هي تمثل قوة الشريعة وقدرتها على مواكبة العصور المتطورة المختلفة طول التاريخ كما وكيفا سعة وعمقا وحل كافة مشاكل الإنسان من البداية إلى النهاية ولا يمكن افتراض أي مشكلة في أي عصر بدون وجدان حلول لها في الشريعة المقدسة.
إذ أنها ليست شريعة مؤقتة محدودة بالظروف التي عاشتها في مستهل تأريخها بل أنها شريعة خالدة أبدية تنسجم مع تطورات الحياة العامة في العصور والميادين كافة وتحل مشاكل الإنسان الاجتماعية والفردية والعائلية والأمنية والاقتصادية والإدارية وغيرها في كل عصر. ولتوضيح ذلك نشير إلى نقطتين:
النقطة الأولى : إن انسجام الشريعة الإسلامية في منطقة التشريعات والجعول مع كل عصر إنما هو من جهة إنها متمثلة في علاقة روحية معنوية بين الإنسان وخالقه وهذه العلاقة لا يعقل أن تتأثر بتأثر الحياة العامة وعواملها ولا تتغير بتطورها عصراً بعد عصر لأن الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات بصيغها الخاصة المحددة من قبل الشرع ثابتة بنفس هذه الصيغ المحددة طوال التاريخ وفي كل عصر مهما تطور مثلا صيغة الصلاة في عصر النبي الأكرم (ص) نفس صيغتها في هذا العصر وكذلك الصيام والحج ونحوهما لأن تلك العبادات كما فرضت على الإنسان الذي يزاول عملية تحريك الآلة بقوة اليد كذلك فرضت بنفس الصيغة على الإنسان الذي يزاول عملية تحريك الآلة بقوة الذرة فلا فرق بين صلاة من يحرث الأرض بمحراثه ومن يحرث الأرض بقوة الكهرباء.
فما قيل من أن الدين الإسلامي غير قابل للتطبيق في العصر الحالي ناشئ من الجهل به وعدم المعرفة.
فالنتيجة إن علاقة الإنسان بالدين علاقة معنوية روحية لا تتأثر ولا تتغير بالعوامل المادية بينما علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة مادية تتأثر بتأثر الحياة العامة وعواملها وتتطور بتطورها عصرا بعد عصر وقرناً بعد آخر. [ هنا يمارس الفياض أكبر خديعة يمكن لمحرِّف أن يمارسها، فهو يميز بين ثابت في الشريعة ويجعله متعلقاً بالمسائل العبادية أو الروحية كما يسميها، وهي المسائل المحصورة في دائرة العبد وربه، وبين متحرك فيها هو كل المسائل المؤطرة بدائرة علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقته بالطبيعة، وهو مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع، ويهديه لحكومته العلمانية ]. ويمضي قائلاً:
النقطة الثانية : إن انسجام الشريعة في منطقة الفراغ مع كل عصر إنما هو من جهة إن الشرع قد أعطى الصلاحية للدولة الإسلامية بسن الدستور في هذه المنطقة حسب الحاجة والظروف الملائمة لملء الفراغ على أساس المصالح العامة وهذا معنى قدرة الشريعة على مواكبة العصور المتأخرة المتطورة وإيجاد الحلول لمشاكلها. [ تحريف آخر يزعم من خلاله أن الشريعة ناقصة وفيها مناطق فراغ تركها الباري عز وجل للمالكي وأضرابه، ليكتبوا دستوراً غير القرآن، وشريعة غير الإسلام يحكموا الناس من خلالها ]. ويقول:
فالنتيجة على ضوء هاتين النقطتين هي أن الشريعة الإسلامية تكفي لحل مشاكل المجتمع الإنساني في الميادين الدينية والدنيوية كافة. [ عجيب يجعل الفياض الدستور الذي يكتبه الناس جزءاً من الشريعة الإسلامية دون أن يصرح للقارئ، ليوهمه أنه يتحدث عن كفاية وكمال شرع الله، بينما هو يدخل ما تشرعه الدولة الإسلامية كما يسميها ويقصد طبعا الحاكم غير المعصوم، بل العلماني، يدخله في شرع الله ويدل على هذا قوله التالي]. حيث يقول:
وبعد ذلك نقول إن العراق ليس بلدا عاديا بل هو بلد عريق بحضارته الإسلامية وبلد الأنبياء والأوصياء وفيه مراقد الأئمة الأطهار (ع) ومراقد أئمة السنة وفيه حوزة علمية إسلامية كبيرة منذ أكثر من ألف سنة وتخرج منها الآلاف من المجتهدين والمراجع والفقهاء العظام والأساتذة والخطباء في كافة البلاد الإسلامية ولهذا يكون العراق محط أنظار العالم الإسلامي.
وعلى أساس ذلك فعلى المسؤولين في الدولة وأعضاء الجمعية الوطنية أن يأخذوا هذه الخصوصيات المميزة بعين الاعتبار في كتابة الدستور الدائم لأنهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن ذلك ومسؤوليتهم أمام الله وحده لا شريك له وأمام شعبهم المسلم تفرض عليهم أن لا يقوموا بالتشريع في منطقة الفراغ على أساس مصدر أجنبي فانه استخفاف بالإسلام وتهميش لدوره كما انه استخفاف بالهوية الإسلامية للشعب العراقي باعتبار أن الشريعة الإسلامية سمحت لهم بسن تشريعات وقوانين حسب متطلبات الوقت وحاجياته والمصالح العامة في هذه المنطقة فلا مبرر لابتناء التشريع فيها على مصدر أجنبي بل هو عار على الأمة الإسلامية. 30 صفر 1426 هـ .
[ ما معنى قوله: ( عليهم أن لا يقوموا بالتشريع في منطقة الفراغ على أساس مصدر أجنبي )، إنه كلام فارغ وتضليل محض، لأن الفياض يسمح للحاكم أو لأعضاء الجمعية الوطنية أن يشرعوا هم، وتشريعهم بالتأكيد وليد معارفهم، وهي معارف متفاوتة من حيث المصدر فمنهم العلماني، والملحد والشيوعي .. الخ. الفياض في الحقيقة لا يريد من قوله هذا سوى خداع المقلدين التافهين.
تناقضات أخرى:
ورد في الإستفتاءات الخارجة منه ما يلي:
سؤال : ما هو رأي علماء الإسلام حول قضية الاستقلال والتبعية؟
بسمه تعالى : إن موقف العلماء سابقاً ولاحقاً يؤكد على أن قضية الاستقلال والتحرر من ذ يول الهيمنة والتبعية من أهم القضايا , وبدورنا نؤكد على أن الشعب العراقي لا يمكن أن يقبل بتسلط القوى الأجنبية على البلاد , لان مجرد التفكير بذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة, حيث أن ما يجري الآن في فلسطين من مآسي وآلام إنما هو بسبب التسلط والاحتلال .
سؤال : تبرر قوات الاحتلال بقاءها في العراق بأنه من اجل إرساء  الديمقراطية ؟
بسمه تعالى : إن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق في بلد وهو تحت الوصاية و الاحتلال لذا فأن قوات الاحتلال تقف أمام امتحان صعب في مدى مصداقيتها تجاه هذه القضية الحساسة وعليها أن تفي بوعودها ومواثيقها التي التزمت بها أمام المجتمع الدولي من إنها جاءت لإرساء الديمقراطية في العراق لا  للاحتلال .
أكيد من يقرأ أجوبة الفياض هذه يظن أن الرجل يرفض الاحتلال جملة وتفصيلاً، ولكنه ما أن يقرأ الاستفتاء التالي، حتى يشعر بأن الفياض مصاب بعقدة الفصام، فهو يقول الشيء ونقيضه بسهولة شرب أحدكم قدح ماء. فقد ورد تحت عنوان:  ( استفتاءات حول حكم العمل مع قوات الاحتلال )
هل يجوز العمل مع قوات الاحتلال كمترجمين أو عمال بناء أو عقود عمل ؟
بسمه تعالى : إذا كان في مصلحة الشعب فلا بأس به .

مكتب الشيخ الفياض
25 ربيع الثاني 1424 هـ
بل تتأكد لهذا القارئ عمالة الفياض حين يقرأ التالي:
س 8 : ما هو موقفكم ورأيكم تجاه التواجد الأمريكي ؟
ج 8 : الاحتلال شيء مكروه ومبغوض عند كل فرد من الشعب العراقي بلا استثناء ولا يرضى به أحد ساعة واحدة ولكن ليس باختياره ، ومن هنا على الشعب العراقي إذا أراد إخراج المحتل من بلده فإخراجه إنما هو بوحدة الصف ووحدة الكلمة والتوافق والتلاحم وباستقرار الوضع في البلد واستتباب الأمن لا بإيجاد البلبلة فيه .
الفياض هنا لا يرى المحتل سبباً للفوضى وانعدام الأمن، بل يراه دجاجة سقطت من سطح الجيران في حوشنا وعلينا أن نسكت الأطفال لنمسك بها ونعيدها لجارنا المهمل.
ويستمر الدجل الفياضي، فيقول في:  
استفتاء حول الدستور الدائم للعراق

بسمه تعالى
مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض(دام ظله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أفتونا مأجورين .
ما هو رأي سماحتكم حول المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور ؟
بسمه تعالى : إن مسودة الدستور الدائم للعراق وإن كانت لا تتناسب مع مكانة العراق الإسلامية وحضارته الدينية العريقة على مر التاريخ إلا إنها تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب العراقي بكافة أطيافه وشرائحه وأديانه مضافاً إلى أن هذا هو المقدار الميسور حسب الوضع العالمي والإقليمي الذي تمخض عن جهود مضنية بذلها المخلصون من أبناء العراق ولهذا ندعو الشعب العراقي بكافة مكوناته وطوائفه المشاركة بقوة في الاستفتاء على الدستور وبكلمة (( نعم)) من أجل ضمان حقوقهم وحرياتهم ومستقبل أجيالهم ومن أجل توحيد الكلمة وهزيمة الإرهاب والإرهابيين وإنهاء الاحتلال نسأل الله تعالى أن يأخذ بيد الجميع لما فيه خير العراق وشعبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . [ ما معنى كلمة مكانة هو يتحدث عن درجة لا نوع بينما القضية الحقيقية تتعلق بنوع الحكم إما اسلامي أو لا ولا معنى للحديث عن درجة .. مكانة العراق يعني ان العراق باعتباره بلد الائمة ع وباعتبار تدين شعبه وكون الحوزات فيه الخ كل هذا يؤهله لدرجة اكبر هكذا يريد ان يخدع الناس هذا الدجال ليصرف انتباههم الى ان المسالة الحقيقية هي مسالة نوع لا درجة .. الاسلام لا يقبل التجزئة فإما أن يؤخذ كله أو يترك كله. وحديثه عن الحد الأدنى من طموحات الشعب، وقوله هذا هو المقدار الميسور حسب الوضع العالمي والإقليمي .. كل هذا يُقصد منه اقناع الناس بالدرجة المزعومة عوضاً عن النوع المفقود.. والدرجة كما عرفنا خدعة بل أكذوبة لا معنى لها ].

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

يا أيها الملأ ؛ أنتم الفاسدون

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.بقلم د . موسى الانصاري بسم الله ...

اليماني والدستور الوضعي

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.بقلم: الشيخ ناظم العقيلي بسم الله الرحمن ...

منه آيات محكمات هن أم الكتاب

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. اعتاد الفكر البشري المادي على أن ...

أمريكا كما اخبر أمير المؤمنين (ع)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. بسم الله الرحمن الرحيم واهم من ...

المرجعية تتاجر بدم الحسين انتخابياً

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.الإختلاف في الرأي يفسد كل القضايا ، ...