تقليد العلماء الأعمى بسبب تحريف الروايات

حماد الأنصاري 

استدل الفقهاء ببعض الروايات التي تخص التقليد فحرفوها عن معناها الحقيقي ليستعبدوا المكلفين بتقليد أعمى اقرب ما يكون إلى العبادة ومن أهم تلك الروايات ما ورد عن : ــ الإمام العسكري  (عليه السلام ): (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) )).
الإمام صاحب الزمان (عليه السلام ): (( وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا )).

أما الكلام في الرواية الأولى : ـ

1- أن الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها . 
2- أنها مؤولة في نقلة الأخبار ( الرواة ) وليس أصحاب الرأي والاجتهاد فتكون ظنية الدلالة .
3- أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) .
4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها (( فللعوام أن يقلدوه )) وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب ، فكيف يصفونها بأنها تشير إلى وجوب التقليد. ؟!!

وإلى القارئ المنصف انقل بعض تعليقات العلماء المحققين في هذه الموضوع :
1- الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج18 ص94-95 ، قال بعد نقله للرواية : 
(( أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه…..على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)).
2- السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية: 
( ….كما ترى ، فالرواية مع ضعفها سنداً ، واغتشاشها متناً لا تصلح للحجية …).
3- الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 ، قال حول التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري والذي يحتوي على هذه الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) . قال : (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسير الإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة …. وهو -على أي حال- ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه. فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه منه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايته ضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )). انتهى .

4- المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد في ص221 : 
(( أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري -عليه السلام- لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترابادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار فليلاحظ…)) .
5- السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج –التقليد ـ ص13، قال بعد كلام طويل: 
(( …. نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف : 
(( وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ )).
ومثله ما عن الاحتجاج من قوله عليه السلام : 
(( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )).
وما عن أبي الحسن عليه السلام: 
(( اعتمدوا في دينكم على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا)).  
اللهم إلا أن يستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم، لا لأخذ الحكم الذي استنبطوه منها.
مضافاً إلى الإشكالات في الجميع بضعف السند ، خصوصا مع الأخيرين وعدم وضوح الإنجبار بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم ، لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلة الأخر فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم )) انتهى .
اما فيما يخص الرواية الثانية ( وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا ).

فأقول وباختصار:

1- هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق في كتب الرجال وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بها .
2- ان هذا الحديث ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده. 
3- صدر هذا التوقيع على يد السفير الثاني مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أي انه في عصر الغيبة الصغرى والرجوع الذي سأل عنه إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ والذي أجاب عنه الإمام هو الرجوع في الغيبة الصغرى وليس الكبرى فيكون منطبقاً على السفراء الأربعة لأن الإمام المهدي (ع) لا يمكن أن يرجع الناس الى عامة الرواة في المسائل المستحدثة مع وجود النواب الخاصين وهم السفراء الأربعة لأنهم هم الأبواب اليه (ع) ورجوع الناس الى غيرهم يعتبر نقضاً للغرض من وجودهم ، وخصوصاً بعد ملاحظة بعض القرائن المؤيدة لهذا المعنى كقول الإمام (ع) : (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ) ومن المعلوم أن الحجة الذي تجب طاعته هو من كان معصوماً فلا ينطبق إلا على المعصوم (ع) أو نائب المعصوم الخاص ، كتوثيق الإمام لمحمد بن عثمان وأبوه ووصفهما بأنهما وكلائه ، بعد هذا الحديث مباشرة ، فربما يكون ذكره لهما من باب ذكر مصاديق قوله (ع) :( رواة حديثنا ). 
4- يحتمل أن تكون اللام التي في ( الحوادث ) للعهد ، أي أن هناك مسائل معهودة ذكرت في رسالة إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ للإمام، وليس معناها لام الاستغراق فتشمل كل الحوادث الواقعة ومما يؤيد ذلك أن كتاب إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ لم ينقل في الرواية بل اكتفى بقوله :
(( قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) …. )) فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني  محمد بن عثمان العمري (ع) أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي مسائل موثقة باستفتاء إسحاق بن يعقوب أو مطلق المسائل الحادثة في تلك الفترة ، فكيف تطبقون أحكام الغيبة الصغرى على الغيبة الكبرى ؟؟وأنتم تقرون بأن الأحكام تختلف باختلاف العناوين ، وموضوع الغيبة الصغرى قطعاً يختلف عن موضوع الغيبة الكبرى فكيف يحمل حكم احداهما على الاخرى؟؟  
وقد ذكر هذا الاحتمال بعض العلماء كما سيأتي ، وهو على اقل تقدير احتمال وإذا ورد الإحتمال بطل الاستدلال ـ كما تقولون ـ وهذه النقاط الأربعة كافية لإثبات أن التوقيع غير تام السند والدلالة فلا يمكن الاعتماد عليه ـ حسب استدلالكم ـ واليك بعض تعليقات العلماء حول هذا التوقيع :- 
1ـ الفيض الكاشاني في كتابه الحق المبين ص9-10 ، قال : 
(( وقال صاحب زماننا – صلوات ربي عليه – : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وبالجملة قد أذنوا في الأخذ بالأخبار والكتب بالتسليم والانقياد ولم يأذنوا في الأخذ بالآراء والاجتهاد بل نهوا عنه فليس لنا إلا الإتباع والاقتصار على السماع من دون ابتغاء الدليل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )) .
1- السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد (ص) 100، قال بعد كلام طويل حول هذا التوقيع: 
((…. وفيه بعد ضعف التوقيع سنداً – أن صدره غير منقول إلينا ، ولعله كان مكتنفاً بقرائن لا يفهم منه إلا حجية حكمهم في المتشابهات الموضوعية ، أو الأعم وكان الإرجاع في القضاء لا في الفتوى )) .
وقال أيضاً في كتاب البيع ج2 ص474 : 
(( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله )) وعن الشيخ ( قده ) روايته في كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غير معتبرة )). 
2- المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص358 ، قال بعد كلام طويل نأخذ منه ما يخص هذا التوقيع سنداً  ودلالة ، إذ قال:
( ويرد عليه : ….. وكذلك الحال في التوقيع الشريف فان في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما . نعم محمد بن محمد شيخ الصدوق ( قده ) إلا أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً .
هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالته ، فان الإرجاع إلى رواة الحديث ظاهره الإرجاع إليهم بما هم رواة حديث لا بما أنهم مجتهدون …) . 
3- السيد أحمد الخونساري في كتابه جامع المدارك ج3 ص100 قال: 
( …. والتوقيع لم يعلم المراد من الحوادث الواقعة المذكورة فيها لان الظاهر أن اللام فيه للعهد وما ذكرت من المقربات لا يوجب سكون النفس كما لا يخفى بل يستبعد من جهة أن مقتضى الاستظهار المذكور ثبوت الولاية لكل من يروي ويصدق عليه الراوي ، وهل يمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له مضافاً إلى أن الراوي لا يصدق على المطلع على كتب الحديث وإلا لصدق على كل من طالع كتب الحديث انه راوي للحديث …. ) .
والسؤال المترتب على عدم ثبوت الاستدلال بتلك الراويتين ؛ هو كيف سولت للمراجع نفوسهم بتحريف تلك الروايتين عن معناهما الحقيقي وتم توجيه الروايتين لتشكلان العمود الفقري لإلزام المكلفين بالتقليد الواجب للمجتهدين في هذا الزمان  وهم يدعون أنهم رجال دين ونواب للإمام المهدي (ع) ويتصنعون الزهد ومخافة الله والورع وغيرها من الصفات الإيمانية ليخدعوا الناس ويتسلطوا على رقابهم .. ولكن لاينبغي العجب من النتيجة التي وصلوا إليها بسبب حبهم للدنيا ومداهنتهم للطواغيت وللدجال الأكبر أمريكا فقد وصفهم رسول الله (ص) :
(( سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه و لا من الإسلام إلا اسمه يسمون به و هم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة و هي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة و إليهم تعود ))
بحار الأنوار    146    18    
منقول بتصرف من كتاب ( الصرخي في الميزان ) للشيخ ناظم العقيلي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قناه الانوار تقطع الصوت على وكيل المرجعيه مرتضى الشاهرودي أثر بيانه للفساد المالي للمرجعية