بغداد-الشرقية 12 سبتمبر: عثر على جثة شيخ عموم عشائر المياح في العراق داخل منزله في محافظة واسط ورجحت المصادر ان يكون قتل باسلحة كاتمة للصوت وذكر مصدر أمني ان محمد هلال البلاسم عثر عليه مقتولاً في فراشه داخل منزله في قضاء الحي جنوب مدينة الكوت مضيفا ان الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة والجهات التي تقف ورائها.
بغداد – وكالات:شهدت بعض محافظات العراق موجة جديدة من أعمال العنف اسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم شيخ عموم عشائر المياح في محافظة واسط (جنوب بغداد) وضابط في الجيش السابق برتبة مقدم، فيما اعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة في المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية التابعة لها لحسم ملفات الممنوحين رتباً خارج الضوابط.
وأكد مصدر في قيادة عمليات محافظة واسط في تصريح الى «الحياة» ان «مسلحين مجهولين تمكنوا من اختراق قصر الشيخ محمد هلال بلاسم واحتجاز جميع افراد اسرته في غرفة صغيرة، لتنفيذ مهتمهم الرئيسة وهي تصفية الشيخ بلاسم جسدياً».
وأضاف ان «المسلحين رشّوا مادة مخدرة على عناصر حماية قصر الشيخ لتسهيل مهمة الدخول ومن ثم تقييد الشيخ وقتله بواسطة مسدس مزود كاتماً للصوت، وفق افادات بعض افراد اسرته المحتجزين الذين اكدوا عدم سماعهم صوت اطلاق الرصاص الذي اخترق جسد والدهم».
واعتبر المصدر ان «وراء استهداف شيخ عشائر المياح دوافع كثيرة سيكشفها التحقيق قريباً»، موضحاً انه «تم اعتقال احد المشتبه بتورطهم في الحادث، والبحث جار عن الجناة الآخرين».
الى ذلك اغتال مسلحون مجهولون ضابطاً في الجيش السابق شمال شرقي بعقوبة، حيث اطلقوا النار من اسلحة رشاشة على المقدم السابق الذي يعمل مختاراً في قرية ام الخنازير التابعة لناحية ابي صيدا وأردوه.
كما قتل إمام جامع الرحمة الشيخ عدنان الجبوري في منطقة القادرية التابعة لناحية الاسكندرية (60 كلم شمال بابل) برصاص مجهولين لدى خروجه من الجامع ولاذوا بالفرار.
وأُصيب مدني وستة جنود بانفجار عبوتين ناسفتين بموكب حسيني في طريق يربط بغداد بكربلاء عبر الاسكندرية.
وأشار المصدر الى ان عبوة ناسفة انفجرت في موكب حسيني فارغ، ما ادى الى احتراقه، وعند حضور صاحب الموكب وعناصر من الشرطة الاتحادية انفجرت العبوة الثانية فأصيب مع ستة جنود واحترقت آلية للشرطة الاتحادية».
وأعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة لحسم ملفات موضوع الممنوحين رتباً خارج الضوابط. وأوضح بيان للوزارة تسلمت «الحياة» نسخة منه ان «المديرية العامة لادارة الموارد البشرية في الوزارة نسبت ضابطاً مختصاً يتولى إكمال كل الملفات الخاصة بالممنوحين رتباً فخرية، لارسالها إلى هذه الدائرة خلال مدة محددة، على أن تتضمن الملفات المستمسكات المحددة بضوابط المديرية العامة للدائرة القانونية لغرض تنظيم جدول زمني لمقابلة موضوعي البحث وإنهاء أعمال اللجنة المشكلة وإعلام الوكيل الأقدم بالنتائج».
وأضاف ان ذلك جاء بناء على «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وان الموضوع اداري وقانوني بحت تسعى الوزارة من خلال الدوائر المختصة إلى حسمه وفقاً للضوابط القانونية، ولم يكن لأي شخص أو مسؤول في الوزارة تدخل فيه من قريب أو بعيد».
وكانت المديرية نشرت توضيحاً أولياً عن الموضوع من الذين تم منحهم رتباً عسكرية من خارج ضوابط وزارة الداخلية بعد سقوط النظام البائد.
وقالت في بيان سابق «ان قوات التحالف اتخذت آنذاك إجراء منح الرتب العسكرية من دون ضوابط واضحة، بحكم الظروف التي رافقت سقوط النظام السابق. وعالجت وزارة الداخلية هذا الموضوع بتشكيل لجنة خاصة لتدقيق وثائق وشهادات وأعمار وسنوات التخرج، ليتم منح الرتب على أساس ذلك بعد إدخالهم في دورات تأهيلية. اما الذين لا يمتلكون شهادات تؤهلهم لمنح رتبة ملازم، فجرى تحويلهم إلى منتسبين مع احتفاظهم بحقوقهم كاملة».
