خبر عربي وإسلامي

مستشار قبطي لمرسي: نظام مبارك مازال مسيطراً

مستشار قبطي لمرسي: نظام مبارك مازال مسيطراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– اعتبر المفكر القبطي، الدكتور رفيق حبيب، أن نظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، يشن حرباً حقيقية حتى يبقى مسيطراً على الدولة، من خلال شبكة مصالح واسعة، تحت غطاء إعلامي تشارك في توفيره العديد من المؤسسات الإعلامية العاملة في مصر.

وقال حبيب، وهو أيضاً مستشار للرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، إن أغلب وسائل الإعلام توفر الدعم لما أسماها “شبكة مصالح النظام السابق”، من خلال حملات تشويه وتخويف وبلبلة، وسيل من المغالطات والمعلومات المغلوطة، مشيراً إلى أن هذا الأمر “متوقع بعد ثورة قامت للإطاحة بالنظام السابق.”

وتابع مستشار رئيس ما يُعرف بـ”الجمهورية الثانية”، في تصريحات أوردها موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، الأربعاء، أن “المعركة مع الدولة العميقة، (في إشارة إلى ما وصفها بالبنية التحتية للنظام السابق)، تمثل أهم خطوة لاستكمال الثورة وتأمين مسيرتها.”

وأكد أن “وسائل الإعلام أهم وسيلة تستخدمها الدولة العميقة، لتفكيك التأييد الشعبي للثورة، والتأييد الشعبي لعملية التغيير والإصلاح، حتى يتخوف عامة الناس من التغيير، وهو ما يؤمن بقاء نخبة الدولة العميقة ممسكة بالسلطة على الأرض، حتى تستطيع إخماد الثورة، وإعادة إنتاج النظام السابق من جديد.”

كما اعتبر حبيب أن “الثورة تمر بأهم لحظة حرجة في تاريخها، وهي لحظة مواجهة البنية التحتية للنظام السابق، ومواجهة حالة اليأس والخوف، التي تنشرها أغلب وسائل الإعلام، من أجل تجميع قوة الشعب لتحقيق أهداف الثورة، بحسب قوله.

تزامنت تصريحات المستشار القبطي للرئيس مرسي، مع صدور حكم من إحدى المحاكم المصرية بتأييد معاقبة ضابط أمني رفيع بالحبس لمدة عامين، بعد إدانته بالتلاعب بأحد الأدلة التي كانت تستند إليها النيابة في إثبات تهمة “قتل المتظاهرين”، بحق الرئيس السابق ووزير داخليته، حبيب العادلي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد الموقع نفسه، أن المحكمة أيدت معاقبة مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي السابق، اللواء حسين سعيد محمد موسى، بالحبس لمدة عامين، إثر إدانته بمحو المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكان اللواء المذكور أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة مبارك والعادلي، وستة من كبار معاونيه الأمنيين، حيث أفاد في شهادته بأن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية أثناء ثورة يناير، كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة، ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن.

كما أشار إلى استخدام وزارة الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية، لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين، بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى